به گزارش مشرق، سازندگان تجهیزات و فعالان بخش تولید همواره از عدم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل گلایه دارند. عدم اجرای این قانون موجب شده که در طی سالهای اخیر واردات کالاهایی را شاهد باشیم که مشابه آنها در داخل کشور ساخته می شود. فعالان پروژه های عمرانی با استفاده از کالاهای وارداتی مشابه داخل، موجب کاهش سهم کالاهای ساخت داخل در بازار مصرف پروژه های فعال کشور شده اند که این امر به زیرظرفیت کار کردن و تعدیل نیروها در بسیاری از کارخانجات ساخت تجهیزات منجر شده است.
محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت توانیر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد:
"همانگونه که مستحضرید با توجه به اینکه طبق ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، کلیه دستگاهها و شرکت های دولتی موظف گردیده اند تا در اجرای تمامی طرحها و پروژه های خود اعم از فعالیت های خدماتی، ساختف نصب، تأمین کالا، تجهیزات و فرآورده های مورد نیاز به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که حداقل پنجاه و یک درصد هزینه هر پروژه (به استثناء زمین، ساختمان و تأسیسات) به صورت کار در داخل کشور باشد. همچنین در ماده (5) قانون مذکور، شرکت های مشمول موظف گردیده اند تمامی فعالیت های یاد شده در ماده 2 را فقط به شرکت های ایرانی ارجاع دهند و در صورت عدم امکان طبق فرآیند ماده (4) مجاز به ارجاع کار به شرکت های ایرانی - خارجی و یا خارجی خواهند بود. لذا اقتضا دارد مناقصات، به ویژه پروژه های که اعتبارات آنها از محل فاینانس خارجی تأمین می گردد. موضوع فوق رعایت گردد. در این رابطه خواهشمند است به طور اکید دستور فرمائید:
1. کلیه واحدها و شرکت های زیرمحموعه وابسته به آن شرکت ضمن رعیات دقیق قانون یاد شده، بر اجرای مفاد آن توسط شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران ذیربط نظارت نمایند.
2. فهرست اقلامی که در اجرای پروژه های آن دستگاه از طریق خرید خارجی پیش بینی می گردند، حسب ماده (3) قانون یاد شده جهت برنامه ریزی برای ساخت داخل، به این معاونت ارسال گردد."
محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت توانیر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد:
"همانگونه که مستحضرید با توجه به اینکه طبق ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، کلیه دستگاهها و شرکت های دولتی موظف گردیده اند تا در اجرای تمامی طرحها و پروژه های خود اعم از فعالیت های خدماتی، ساختف نصب، تأمین کالا، تجهیزات و فرآورده های مورد نیاز به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که حداقل پنجاه و یک درصد هزینه هر پروژه (به استثناء زمین، ساختمان و تأسیسات) به صورت کار در داخل کشور باشد. همچنین در ماده (5) قانون مذکور، شرکت های مشمول موظف گردیده اند تمامی فعالیت های یاد شده در ماده 2 را فقط به شرکت های ایرانی ارجاع دهند و در صورت عدم امکان طبق فرآیند ماده (4) مجاز به ارجاع کار به شرکت های ایرانی - خارجی و یا خارجی خواهند بود. لذا اقتضا دارد مناقصات، به ویژه پروژه های که اعتبارات آنها از محل فاینانس خارجی تأمین می گردد. موضوع فوق رعایت گردد. در این رابطه خواهشمند است به طور اکید دستور فرمائید:
1. کلیه واحدها و شرکت های زیرمحموعه وابسته به آن شرکت ضمن رعیات دقیق قانون یاد شده، بر اجرای مفاد آن توسط شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران ذیربط نظارت نمایند.
2. فهرست اقلامی که در اجرای پروژه های آن دستگاه از طریق خرید خارجی پیش بینی می گردند، حسب ماده (3) قانون یاد شده جهت برنامه ریزی برای ساخت داخل، به این معاونت ارسال گردد."
